سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معرفی محصولات

به گفته وکیل امور استرداد جهیزیه منظور از دوران نامزدی فاصله زمانی بعد از خواستگاری و توافق نمودن نسبت به شرایط نکاح تا زمان عقد می باشد.در این دوران با رفت و آمدهایی دو نفر دارند هدایایی بین آنها مبادله می شود .
وضعیت هدایای نامزدی و کلیه هدایایی که در این دوران و قبل آن در رفت و آمدها و مناسبات و اعیاد مختلف بین آنها رد و بدل شده چه خواهد شد؟ قانون مدنی تنها به تکلیف حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح اشاره کرده و به هدایای پس از ازدواج توجهی ننموده است.

استرداد هدایا در دوره نامزدی که منجر به ازدواج نشده است

مطابق قانون مدنی مواد 1037 الی 1040 به استرداد هدایا پرداخته است . در دوران نامزدی که مراسم خواستگاری انجام شده است اما به وقوع عقد نکاح منجر نشده است ، باید دقت نمود که از دیدگاه قانونی در این دوران که هنوز زوجیت ایجاد نشده است نباید با دوران عقد یعنی حد فاصل وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک ، اشتباه گرفت. این موادی که اشاره شد اختصاص به استرداد هدایای نامزدی تنها در دوران نامزدی دارد و نه دوران عقد. در مواردی که قسمتی از هدایا موجود نباشد قیمت آن ها پرداخت می شود. نکته ای که باید به آن توجه داشت اینکه اگر دوران نامزدی یکی از نامزد ها فوت کند از مقرراتی که ذکر شد نمی توان استفاده کرد.

استرداد هدایا در نامزدی که منجر به ازدواج شده است

همانطور که بیان گردید در مورد استرداد هدایایی که در دوره نامزدی داده شده و منجر به وصلت نشده است مواد 1037 الی 1040 قانون مدنی به آن اشاره کرده است ولی زمانی که منجر به وصلت (عقد نکاح) شود برای استرداد هدایا باید به عمومات یعنی مقررات عقد هبه موضوع مواد 795 الی 807 قانون مدنی رجوع کرد.
بر اساس بند 2 ماده 803 قانون مدنی رجوع به هبه امکان پذیر نیست در صورتیکه که هبه معوض باشد باید به این نکته توجه داشت که عوض هبه می تواند مادی یا معنوی باشد. نظر اکثریت در رویه قضایی این است با وقوع عقد نکاح دیگر نمی توان به هدایای نامزدی رجوع نمود بدلیل اینکه قضات محترم عقد نکاح را عوض معنوی هدایای داده شده می دانند که با این توصیف هبه معوض محسوب می شود و قابل رجوع نیست.

شرایط مطالبه هدایای دوران نامزدی در موارد زیر ذکر شده است:

1- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گیرد، بنابراین هدایایى که هر یک از اشخاص به طرف دیگر یا ابوین او داده است، می توان مطالبه نمود و قابل استرداد خواهد بود.

2- به منظور وصلت طرفین و نه به قصد و هدف دیگرى این هدایا تقدیم شده باشد.

3- در صورتیکه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است ولی اگر عین موجود نیست، تنها قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى‌شود، برای مثال، هدایای مصرف‌شدنى که با مصرف عین آن از بین مى‌رود، از این بند خارج است.

4- قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده‌اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصیر هدیه‌گیرنده تلف شده باشد.

5- به هم خوردن وصلت به علت فوت یکى از طرفین نباشد، در صورتی که انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزد‌ها باشد، اگر هدایا موجود باشد، قاعده آن تفاوتی نداشته و باز هم می‌توان هدایا را پس گرفت. این در صورتی است که اگر مال موجود نباشد تقاضای استرداد قیمت هدایا دارای توجیه قانونی نبوده و به آن عمل نخواهد شد.

تکلیف استرداد هدایای پس از ازدواج

در مورد هدایاى پس از عقد نکاح، قوانینی تحت عنوان هدایاى پس از عقد نکاح در قانون مدنى و مقررات دیگر به چشم نمى‌خورد، ولی اینگونه بنظر می آید که تقدیم هدایا از مصادیق هبه باشد.

ماده 795 قانون مدنى در این مورد بیان داشته است: هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را مجاناً به کس دیگرى تملیک مى‌کند. تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب و مالى را که مورد هبه است، عین موهوبه مى‌گویند.

همینطور طبق ماده 803 این قانون، «بعد از قبض نیز واهب مى‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد ذیل:

1-در صورتى که متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

2-در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3- در صورتى که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا؛ مثل اینکه متهب به واسطه فلس (افلاس)، محجور شود؛ خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

4- در صورتى که در عین موهوبه تغییرى حاصل شود، مثل اینکه خانه کلنگی موضوع بخشش، تخریب و تبدیل به آپارتمانی دیگر شده باشد.»

موارد قابل مطالبه بودن هدایا پس از عقد نکاح

در صورتیکه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آن‌ها به طرف دیگر داده شود، صرفاً در مواردی این هدایا قابل استرداد خواهد بود که برخی از آنها در ذیل به آنها اشاره شده است:

1- در صورتی که مال مورد هبه باقى بوده و تلف نشده باشد. برای مثال اگر هدیه اتومبیلی بوده که از طرف مرد به همسر اعطا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و همانند آن از بین رفته باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود. این مثال بر خلاف موردی که در مورد هدایاى قبل از عقد بیان شد، حتى قیمت آن هم با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.

2- اگر هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد. به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.

منیع : 

https://hamedamiri.com/استرداد-هدایای-نامزدی/


با توجه به شرایط جامعه در این چند سال اخیر و گسترش پیدا کردن تورم باعث شده است تا خرید خانه و یا کالا هایی دیگر برای مردم تبدیل به رویا بشود. مفهوم اجاره به شرط تملیک در چنین شرایطی می تواند کمک خوبی به حساب آید. مثلا امکان دارد شخصی خانه ای را اجاره کند و پس از سکونت در آن بسیار از آن راضی باشد و خواهان مالک شدن آن خانه باشد، اجاره به شرط تملیک راهی برای این موارد است. به این صورت که شخص این امکان را دارد که با موجر یا صاحب ملک قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم کند و به این صورت با پایان یافتن مدت اجاره صاحب آن خانه بشود.
در مقاله پیش رو موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان که دارای سابقه ی درخشانی در زمینه ی مسائل حقوقی است، قصد دارد تا با زبانی ساده بیشتر این نوع قرارداد را توضیح دهد و نکات آن را بیان کند.

قرارداد اجاره به شرط تملیک یعنی چه؟

بنا به گفته ی وکیل اصفهان همانطور که از نام این قرارداد پیداست، یکی از اقسام عقد اجاره است که بسیار رایج بوده و در حقیقت یکی از تسهیلاتی است که بانک ها به مشتریان خود اعطاء می کنند. به بیان دیگر بانک ها به منظور گسترش دادن امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و … تحت عنوان موجر قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می کنند.
در تعریف این قرارداد می توان گفت که اجاره به شرط تملیک یک نوع عقد اجاره ای است که که در آن شرط می شود به به پایان رسیدن مدت اجاره، مستأجر صاحب مال مورد اجاره شود. به طور مثال در صورتی که کسی خانه ای یا خودرویی اجاره کند می تواند با درج این شرط در ضمن عقد اجاره و با پرداخت کردن کلیه ی اجاره بها صاحب و مالک آن خانه یا خودرو بشود و موجر این حق را ندارد که مانع این امر بشود مگر در صورتی که خود مستأجر از این حق خود بگذرد. افراد می توانند در قرارداد خود هر شرطی بخواهند درج کنند اما مستأجر برای مال شدن مستلزم است که تمام آن شرایط را انجام دهد و به عبارتی تعهدات خود را کامل و به موقع انجام دهد، و در چنین حالتی است که موجر نیز دیگر نمی تواند تقاضای تخلیه ی ملک را بکند.

اجاره بها یا مال الاجاره به عوض و اجرت منافع مالی گفته می شود که مورد اجاره واقع شده است. بنا بر گفته ی حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری غالبا در قرارداد های اجاره به شرط تملیک این عبارت درج می شود:
“در صورتی که در اجاره، مستأجر از پرداخت کردن اجاره بها برای مدت یک ماه امتناع ورزد و یا 10 روز از موعد پرداخت آن بگذرد و آن را نپردازد، موجر این حق را دارد که قرارداد را فسخ کند.”
همچنین لازم به ذکر است که در این قرارداد باید موارد ذیل درج بشود:

• هویت موجر
• هویت مستأجر
• مدت زمان قرارداد
• مبلغ اجاره و نحوه ی پرداخت کردن آن


انواع قرارداد اجاره به شرط تملیک

همانطور که گفتیم قرارداد اجاره به شرط تملیک یک قسم از عقد اجاره است و در حقیقت شرط مالک شدن در همان عقد اجاره است. حال وکیل روابط موجر و مستاجر اصفهان بیان می کند که این شرط به دو صورت در قرارداد اجاره درج می شود که به شرح ذیل است:

به صورت شرط فعل

در صورتی که شرط تملیک در ضمن قرارداد اجاره به صورت شرط فعل درج شده باشد، باید پس از خاتمه یافتن مدت عقد اجاره، مورد اجاره به مستأجر تملیک شود و به بیان دیگر انتقال یافتن مال اجاره به مستأجر به عنوان انجام دادن یک فعل در قرارداد شرط شده است و به موجب آن باید با رعایت شرایط قراردادی اجرا شود. در چنین حالتی مال الاجاره زمانی به مستأجر منتقل می شود که موجر اقدام به انتقال آن مال کند و تا قبل از آن مستأجر نسبت به آن مال هیچ مالکیتی ندارد و صرفا موجر یک تعهدی دارد که در پایان اجاره و با توجه به آن که مستأجر تمام شرایط قراردادی را رعایت کرده باشد، مال را انتقال دهد.

به صورت شرط نتیجه

حال چنانچه شرط مالیت در عقد اجاره به صورت شرط نتیجه درج شده باشد، پس از پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که مستأجر به تمام تعهدات خود عمل کرده باشد، مال مورد اجاره به صورت خود به خود به او تملیک می شود و انتقال می یابد و در واقع نیاز به انجام دادن هیچ کاری از سوی موجر یا مستأجر نیست. اصولا مستاجرها این نوع از قرارداد اجاره به شرط تملیک را بر می گزینند به این خاطر که بیشتر به نفع مستأجر است.

نکاتی که در زمان تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک باید در نظر بگیریم :

• در این نوع قرارداد باید ذکر شود که «در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، مستاجر عین مورد اجاره را مالک می گردد.» و در صورتی که شرط مندرج همانگونه که بیان کردیم از نوع شرط نتیجه باشد عین مورد اجاره پس پایان مدت اجاره خودبه‌خود و بدون نیاز به اقدام دیگری از سوی موجر یا مستاجر در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد.
• در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره، درصورتی‌که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در می آید.

پایان یافتن قرارداد اجاره به شرط تملیک به چه صورت است؟

وکیل امور حقوقی در اصفهان جهت پاسخ به این سوال بیان می کند قرارداد اجاره به شرط تملیک در حالت های زیر پایان می یابد:
• زمانی که مدت اجاره منقضی شده و مستأجر تکالیف و تعهدات خود را انجام داده و اجاره بها را کامل و در سررسید مقرر پرداخت کرده باشد، مال مورد اجاره به مستأجر تملیک می شود و به دیگر بیان قرارداد پایان می پذیرد.
• اگر مدت اجاره به پایان رسیده باشد ولی با این وجود مستأجر به تعهدات خود عمل نکرده باشد، موجر این حق را دارد که قرارداد را فسخ کند. با فسخ، این قرارداد پایان می گیرد. البته مستأجر هم این امکان را دارد که قرارداد را از سوی خود فسخ کند و به این طریق به آن پایان بدهد.

طرفین یعنی همان موجر و مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک چه حقوق و تکالیفی دارند؟

وکیل موجر و مستاجر اصفهان می گوید مثل هر قرارداد دیگری در این قرارداد نیز طرفین یکسری حقوق و تکالیفی دارند که باید آن را انجام دهند. که به این ترتیب است:

حقوق موجر

– موجر این حق را دارد که اگر مستأجر به وظایف و تعهدات خود که در قرارداد درج شده است عمل نکرد به طور مثال اجاره بها را در سررسید پرداخت ننمود، قرارداد اجاره به شرط تملیک را فسخ کرده و مال مورد اجاره را به او منتقل نکند و یا گاهی تخلیه ی او را بخواهد.
– در صورتی که مستأجر ورشکسته بشود موجر یا مالک این حق را دارد که عین مال خود را که در تصرف مستأجر ورشکسته است بازستاند و دیگر نیازی نیست که در کنار دیگر طلبکاران قرار بگیرد.

تکالیف موجر

– یکی از تکالیفی که موجر در مقابل مستأجر دارد این است که مورد اجاره را بی عیب و نقص به مستأجر تحویل دهد. گذشته از آن نباید نسبت به مورد اجاره حق شخص ثالثی وجود داشته باشد و تا به پایان رسیدن مدت اجاره نسز باید به همین صورت باقی بماند.
– تمامی مخارج و تعمیراتی که در مورد اجاره لازم است صورت بگیرد به این منظور که انتفاع از آن راحت شود، بر عهده ی موجر یا مالک است مگر در صورتی که عرف خلاف آن را حکم کرده باشد.
– موجر وظیفه دارد همه ی اطلاعاتی که لازم است مستأجر جهت انتفاع بهتر بداند را در اختیار او بگذارد.
– وظیفه ی دیگر موجر این است که اقداماتی که در تعارض با استفاده از عین مستأجره است پرهیز کند.
– این وظیفه ی موجر است که هزینه ی انتقال از جمله مالیات، عوارض و حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی را بپردازد. مگر در صورتی که خلاف آن شرط شده باشد.
– و مهم ترین تکلیف و وظیفه ی موجر این است که با به پایان رسیدن اجاره، مورد اجاره را به مسآجر منتقل نماید.

حقوق مستاجر

– به موجب قرارداد اجاره این حق برای مستأجر به وجود می آید که مورد اجاره را بی عیب تحول بگیرد و از منافع آن بهره مند شود.
– مستأجر این حق را دارد که اگر مورد اجاره به تعمیر احتیاج داشت، آن را جهت تعمیر به شخص ثالثی بسپارد.
– انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک این حق را برای مستأجر به وجود می آورد که مانع از تصرفات موجر در ملک شود به نحوی که مالکیت آن به دیگری انتقال یابد.

تکالیف مستاجر

– اولین وظیفه ی مستأجر این است که اجاره بها را در سررسید مقرر شده پرداخت کند.
– مال مورد اجاره به صورت امانت در اختیار مستأجر قرار دارد و به عبارت دیگر ید او نسبت به آن امانی است لذا اگر در نگهداری از آن تعدی یا تفریط کند ضامن است.
– مستأجر مکلف است که مورد اجاره را تنها در همان موردی که در قرارداد درج شده است استفاده کند چون در غیر این صورت برای موجر حق فسخ ایجاد می شود.

ما در بخش نظرات پاسخگوی سوالات شما راجب اجاره به شرط تملیک و مسائل مربوط هستیم . نظرات خودتان را با ما به اشتراک بگذارید.

ادامه مطلب 


مستثنیات دین چه مواردی را شامل می شود؟

مستثنیات دین را میتوان این گونه تعریف کرد : در مواردی که یک شخص به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم می شود به پرداختن وجهی به دیگری، این حکم از راه اجرای احکام دادگاه به او ابلاغ شده و شخص موظف است که در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اقدام به پرداخت آن کند. در صورتی که فرد اقدامی در این خصوص انجام ندهد، طلبکار می تواند اموال او را به دادگاه معرفی کرده و با گرفتن دستور توقیف آن ها و یا از راه فروش آن ها، طلب خود را دریافت کند. با این وجود یکسری از اموال وجود دارند که از این قاعده مستثنی هستند. و به بیان دیگر قابل توقیف و یا فروش برای پرداخت وجه بدهی نیستند. به این اموال مستثنیات دین گفته می شود که در مقاله پیش رو موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان تلاش کرده است تا مفهوم مستثنیات دین را به طور کامل توضیح داده و به جزئیات آن بپردازد.

معنای مستثنیات دین چیست؟

همانطور که در فوق اشاره کردیم و آن چنان که از نام مستثنیات دین نمایان است، به هنگام توقیف کردن اموال مدیون، استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار جهت حمایت از مدیون در قوانینی از قبیل ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آن را آورده است، اما معیار مستثنیات دین در هر قانون متفاوت از دیگری است.
اما وکیل امور ملکی اصفهان در تعریف مستثنیات دین می گوید: آن دسته از اموال مدیون که برای امرار معاش و تامین کردن مایحتاج اولیه برای زندگی خود و خانواده اش لازم است، اعم از آن که منقول باشد یا غیرمنقول، مستثنیات دین نام دارد.
هنگامی که طلبکاری درخواست توقیف اموال مدیون را می دهد، مستثنیات دین در فهرست اموال قابل توقیف نخواهد شد و به منظور حمایت از مدیون تقاضای طلبکار برای توقیف آنها مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

چه مواردی در شمول مستثنیات دین است؟

حالا که با معنا و مفهوم مستثنیات دین آشنا شدیم، بهتر به انواع و مصادیق آن شناخت پیدا کنیم تا بیشتر و بهتر این مفهوم را درک کنیم.
بر اساس ماده 24 قانون جدید نحوه‌ی محکومیت‌ های مالی مستثنیات دین فقط شامل موارد زیر می شود:

الف) مستثنیات دین منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

این امکان برای مدیون وجود دارد که یک ملک مسکونی متناسب با شأن خود تحت عنوان مستثنیات دین داشته باشد ، ولی با این شرط که مدیون بتواند ثابت کند توانایی پرداخت یکجای بدهی خود را ندارد.
به طور مثال چنانچه مدیون بدهی به مبلغ 700 میلیون تومان داشته باشد و در خانه ای زندگی بکند به ارزش 500 میلیون تومان، باید خانه اش را بفروشد و پس از فروش ملک، بخشی از مبلغ خانه به مدیون بازگشت داده می شود تا بتواند به وسیله این پول خانه ای جهت سکونت خود و خانواده اش فراهم نماید اعم از خرید یا اجاره و باقی مانده آن به طلبکار جهت پرداخت قسمتی از بدهی داده می شود.
اما نکته مهمی که وجود دارد این است که متناسب بودن ارزش ملک با بدهی رعایت شود. مثلاً اگر مدیون 200 میلیون تومان بدهی داشته باشد، اما مستاجر بوده و مبلغ ودیعه اش نزد موجر 30 میلیون تومان است، در چنین حالتی طلبکار قدرت و توان توقیف کردن مبلغ ودیعه را ندارد چون ملک اجاره ای جزء مستثنیات دین وی است.
اما اگر واحدی بدون استعلام گرفتن از دارایی مدیون، ملک او که از مستثنیات دین است را توقیف کند، مدیون این امکان را دارد که به واحد اجرا مراجعه کرده و برای اینکه مالی که جزو مستثنیات دین بوده را توقیف کرده اند، اعتراض کند.

ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

گفتیم که ممکن است خانه مدیون جزو مستثنیات دین او باشد، اما این خانه اگر بی اثاثیه باشد برای مدیون و خانواده اش ایجاد سختی و مشقت می کند.
این اثاثیه اولیه زندگی که شامل، گاز، تلویزیون، یخچال، فرش، مبلمان، وسایل آشپزخانه و … می شود از اموال مستثنی هستند و بوسیله قاضی اجرای احکام یا مرجعی که توقیف می کند، تعیین خواهد شد.
به عنوان نمونه امکان دارد فرش مدیون از جنس ابریشم بوده و مبلغ آن بیشتر از 100 میلیون تومان باشد در این حالت این فرش برای رفع احتیاج مدیون نیست و با معرفی آن، توقیف شده و به فروش می رسد.
مواد خوراکی از قبیل برنج، حبوبات، آرد و… نیز از مستثنیات دین بوده و توقیف نخواهد شد. اما به میزانی که در عرف قابل نگهداری باشد، اما یک تن برنج مازاد بر احتیاج بوده و اضافه آن توقیف می شود.

ت) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

کتاب و ابزار های علمی یک محقق داخل در مستثنیات دین می شود و شامل مواردی از قبیل کتاب ها، تجهیزات آزمایشگاهی، کامپیوتر، و دیگر امکانات پژوهشی می شود که قاضی اجرای احکام، آن را مشخص می کند.
پس امکان توقیف کردن کتب و تجهیزات علمی یک پژوهشگر وجود ندارد به این خاطر که مقنن آنها را در دسته مستثنیات دین قرار داده است.

ث) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

این بند از مستثنیات دین، بسیار کلی بیان شده است و قاضی این اختیار را دارد که هر ابزاری را ابزار کسب و کار حساب کند و یا برعکس هر ابزاری را ابزار کسب و کار حساب نکند، در حقیقت برای تشخیص این بند هم از معیار نوعی و هم از معیار شخصی استفاده می شود.
به طور مثال اگر فرد مدیونی خودرویی داشته باشد، با این که خودرو از مستثنیات دین نیست اما چنانچه فرد به وسیله این خودرو انرار معاش کند، ممکن است داخل در مستثنیات شود.
اما در جایی که یک مغازه دار مدیون شده باشد و بر فرض بدهی او 50 میلیون تومان باشد اما اجناس داخل مغازه اش 300 میلیون تومان ارزش داشته باشد، از اجناس او تا مقدار 50 میلیون تومان توقیف خواهد شد و فروشنده این امکان را ندارد که با استناد به این بند از توقیف آن اجناس جلوگیری کند.

منبع مطلب 


رابطه نامشروع

رابطه نامشروع براساس ماده 632 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است :
هر وقت زن و مردی که میان انان عقد ازدواج بسته نشده باشد ، رابطه نامشروع یا کاری برخلاف عصمت ، غیر از زنا مانند بوسیدن یا همبستری و همخوابگی داشته باشند محکوم به 99 ضربه شلاق می شوند و در صورتی که کار به زور و بی علاقه صورت گرفته شده باشد تنها اجبار کننده تعزیر می گردد(مجازات شلاق تعزیری معمولا 75 ضربه شلاق است). جرم ارتباط نامشروع ، جزای عمومی هم دارد و دادستان بی شکایت مدعی هم قادر است به مسئله رسیدگی کند.

تقاوت ارتباط نامشروع با زنا

ارتباط نامشروع به کارهایی برخلاف اخلاق و عصمت ، شامل بوسیدن و همبستری که میان زن و مردی که عقد نکرده اند، گفته می شود . اما جرم زنا میان زن و مرد که عقد ازدواج بین آنها بسته نشده ، عمل دخول در قُبُل یا دُبُر (جماع) باید انجام شود و مجازات ارتباط نامشروع 99 ضربه شلاق است و در صورتی که مجازات زنا در برخی موارد اعدام و برخی مواقع سنگسار و در مواردی 100 ضربه شلاق معین شده است که توضیح آن در مواد 221 تا 232 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بیان شده است.
جرم ارتباط نامشروع از جرم های غیر قابل بخشیدن است و شامل گذر زمان نمی شود و امکان شکایت در این باب حتی از طریق فرد سوم ذینفع هم موجود است.
در وصف قلمرو و مصداق های این ماده‌ قانونی موارد مشورتی متمایزی صادر شده است؛ به این خاطر دیدگاه و روش یکسانی دیده نمی‌شود:
نظریه مشورتی 3022/7: « فقط بودن زن و مرد در یک مکان از مصداق های ارتباط نامشروع یا امور خلاف عصمت به حساب نمی آید.»
نظریه مشورتی 3492/7 مورخ 8/6/88: «رابطه تلفنی از مصداق های رابطه نامشروع است و براساس قانون مجازات امکان پیگیری دارد»
نظریه مشورتی937/7 مورخ 23/5/92: «تنها در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم نیست چه در خانه یا داخل وسیله نقلیه یا هر مکان دیگری باشد چرا که بر اساس ماده 637 ارتباط نامشروع یا کار برخلاف عصمت شامل تقبل و مراجعه مثال زده‌شده است»
شرح قلمرو و مصادیق ماده‌ی 637 در سی و هشتمین جلسه نقد آراء دادگاه‌ های تجدید نظر – بهمن‌ماه 1394: ارتباط نامشروع متمایز از کار برخلاف عصمت غیر از زناست و ارتباط نامشروع احتیاجی به تماس فیزیکی ندارد و به برقراری رابطه بین زن و مرد نامحرم که اصل آن خلاف شرع باشد گفته می شود.»

مجازات جرم رابطه نامشروع

قانونگذار در ماده 637 قانون جزای اسلامی جهت ارتباط نامشروع 99 ضربه شلاق معین کرده است و در صورتی که یکی از دو طرف ارتباط، بی میل باشد مجازات نمی گردد و تنها اجبار کننده مجازات می شود. با دقت به اینکه ماده 637 به گونه ای تنظیم شده است که بی تماس جسمی میان زن و مرد، ارتباط نامشروع را محرز معلوم کرده است پس مرتکب شونده به این جرم به 99 ضربه شلاق محکوم می گردد.
جهت اگاهی زیادتر از جرم رابطه نامشروع ، الزامی است به منبع جرم انگاری آن یعنی منابع اسلامی رجوع کرد. در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارتباط نامشروع یا کار بر خلاف عصمت، غیر زنا را شامل بوسه و یا همبستری را مستحق جزا دانسته است و فلسفه معین کردن این جزا در دین اسلام آن است که احکام شرعی اسلامی بر اساس خوبی ها و بدی ها می باشند، پس در صورتی که دین اسلام کار را منع کرده و آنرا حرام اعلام کرده است انجام آن بدی هایی دارد و در صورتی که کار را امر کرده و آنرا واجب اعلام نموده است، حتما اعمال آن خوبی هایی دارد و البته در همی مبانی اسلامی خیلی تاکید شده است که باب مسائل اخلاقی و جنسی بررسی های زیادی انجام نشده ، پس وقتی که این جرم به طور واضح و آشکار باشد و اعمال ان به عصمت جامعه صدمه وارد کند و در ضمن تا فردی از این جرم مطمعن نشده است حق ندارد ان را عنوان کند و همان طور که در آیه ها سوره نور اورده شده است که؛ « افرادی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می کنند و 4 شاهد نمی آورند 80 ضربه شلاق بزنید و از آن به بعد هیچ وقت شهادت انان را قبول نکنید که مردمی گناه کار اند.»

منبع : https://hamedamiri.com/تشخیص-و-مجازات-رابطه-نامشروع/


قانون مجازات مواد مخدر در ایران

اعتیاد به مواد مخدر باعث اختلالات بسیاری در جوامع مختلف شده است که این اختلالات از جهات مختلفی مانند اقتصادی ،سیاسی، فرهنگی و … در جامعه پدیدار گشته اند. متاسفانه با توجه به آمار موجود، تعداد افرادی که به مواد مخدر گرایش دارند،  روز به روز در حال افزایش است . اعتیاد همه سنین از کودک تا پیر و حتی اقشار تحصیل کرده جامعه را در برگرفته است قاچاق مواد مخدر شاید ریشه ی تمامی این مشکلات باشد. به هر روی در صورت گرفتاری به این مشکل باید به دنبال راه نجات باشید. اگر با مشکل مواد مخدر گریبان گیر هستید ما بهترین وکیل مواد مخدر در اصفهان را به شما معرفی می کنیم ‌. وکیل متخصص مواد مخدر راه گشای مشکلات شما موکلین گرامی خواهد بود.

همانطور که همه ما می دانیم اعتیاد به مواد مخدر باعث میشود که فرد برای تامین نیاز خودش دست به هرکاری بزند. از آنجا که فرد معتاد معمولا شغلی برای تامین هزینه های مواد خودش ندارد. دست به کارهای مختلفی ازجمله رواج آن از طریق قاچاق مواد مخدر ، جابجایی مواد مخدر ، فروش مواد مخدر و … میزند ‌. تمامی  این فعالیت ها نوعی جرم محسوب می شوند که قانون گذاران جوامع مختلف بسته به میزان جرم و شرایط افرادی که در جوامع در حال انجام این اعمال هستند، قوانینی را تصویب کرده اند که در صورت شناسایی هر یک از آنها این قوانین اجرا می گردد.

در این مطلب ضمن معرفی وکیل خبره مواد مخدر در اصفهان ، در مورد مواد مخدر و موارد حقوقی مربوط به آن و شرایطی که با وجود وکیل متخصص مواد مخدر آسان خواهد گشت به گفتگو می نشینیم.

مجازات استعمال مواد مخدر

در کتاب قانون برای فردی که مصرف مواد مخدر را به عنوان یک تفریح در نظر می‌گیرد و در استفاده از آن هیچ اجباری مبنی بر اینکه فشار جسمی و روحی وی موجب استعمال مواد مخدر میشود وجود ندارد، قوانین خاصی را در نظر گرفته است به گونه ای که برای شخص بسته به نوع موادی که مصرف می کند مجازات شلاق و جریمه نقدی را در نظر می گیرند.
اما در مورد شخص معتاد اینگونه نبوده و در واقع قانون به فرد معتاد به چشم یک بیمار نگاه میکند که باید تحت حمایت های مختلف فرهنگی، مالی و… مداوا شود . از آنجا که فرد معتاد به دلیل فشار جسمی و روحی ای که به دنبال مصرف مکرر مواد مخدر برای وی به وجود آمده است، مجبور به استعمال مواد مخدر می‌شود. قانون گذار قوانین دیگری را وضع کرده است به گونه‌ای که در مورد چنین افرادی بیشتر سیاست مدارا و ترغیب فرد برای مداوا شدن و دوری کردن از مصرف مواد مخدر را در پیش گرفته است . در صورتی که ، فرد معتاد به هر دلیلی از این قانون سرپیچی کند و یا قصد فرار از این مجازات را داشته باشد، قانون‌گذار دستور حبس معتاد را صادر می کند.

وکیل مواد مخدر بیان می کند که به زندان انداختن معتادان در شرایطی که واقعاً راه حل دیگری وجود ندارد و برای اینکه جامعه از دزدی و جرایم دیگر در امان بماند اتفاق می افتد. البته انداختن معتادان در زندان ها نیز بی دردسر نبوده و گاهی ممکن است که حتی باعث گسترش بیشتر جرم در داخل زندان شود . برای مقابله با چنین مشکلاتی معمولاً قوانینی مبنی بر اینکه فرد معتاد باید مجبور به انجام کاری تحت نظر دولت شود و یا حتی در صورتی که از این بیماری رهایی نیابد و تلاشی نکند از برخی حقوق شهروندی منع خواهد شد.
این مجازات باعث می‌شود که، فرد معتاد از لحاظ روانی کمبود احساس کرده و برای اینکه دوباره مورد قبول و احترام اطرافیان و جامعه واقع شود و تلاش خود را برای رهایی از این بیماری انجام دهد.

در مورد مجازات افراد معتاد گاهی اوقات دولت مجبور به تصمیم اجبار برای ترک می گیرد. با این شرایط که به معتاد سه ماه فرصت داده میشود تا خود شخصا به مراکز درمانی ای که تحت نظر دولت می باشد مراجعه کند.  در صورتی که این کار را انجام ندهد و یا بعد از انجام آن دوباره به مصرف مواد مخدر بپردازد، قانون گذار دستور ترک اجباری را زیر نظر مستقیم دولت صادر می کند.

مشارکت در حمل ونگهداری مواد مخدر

همه مواردی که در بالا ذکر کردیم مربوط به افرادی بود که خود مصرف کننده ی مواد مخدر بوده اند اما در صورتی که شخصی از طریق جابجایی مواد مخدر و فروش و قاچاق آن به کسب درآمد بپردازد مطابق قوانین بسته به نوع مواد و میزان آن به حبس ، شلاق ، جریمه نقدی و در موارد شدید به اعدام محکوم میگردد.

اثبات بی گناهی در حمل مواد مخدر

در جرایم مواد مخدر اصل مجرم بودن با پیدا شدن مواد مخدر در خانه یا ماشین شخص مشخص می شود و برای اثبات بی گناهی در حمل مواد مخدر یا نگهداری مواد مخدر شخص باید مدارک و دلایل محکمه پسندی را ارائه نماید.

توقیف خودرو در جرم حمل مواد مخدر

توقیف خودرویی که برای حمل مواد مخدر استفاده شده است در شرایطی قابل مسترد و در شرایطی غیر قابل استرداد می باشد. درصورتی که مالک خودرو از مواد مخدر موجود در خودرو اطلاع داشته متاسفانه خودرو ضبط خواهد شد و اما اگر اثبات شود که خودرو امانی بوده تنها مالک خودرو که سند به نام وی است میتواند اقدام به ازادی خودرو نماید. با توجه به شرایط توضیح داده شده خودرو توقیف شده پس از انجام مراحل دادرسی توسط دادگاه و تحقیقات قاضی پرونده به مالک خودرو مسترد خواهد شد. رفع توقیف خودرو بستگی به روند پرونده خواهد داشت.

منبع :  https://hamedamiri.com/وکیل-مواد-مخدر-اصفهان/

تماس با وکیل مواد مخدر